- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
- 22:11شركة إيطالية تفوز بصفقة توسعة شبكة القطار فائق السرعة في المغرب
- 21:48النصيري وحمد الله وأجراي ضمن قائمة أفضل هدافي العالم لعام 2025
- 20:44افتتاح "قمة التربية بالرياضة في أفريقيا" بالدار البيضاء
- 20:37المجلس الأعلى الإسباني يوافق على تسجيل أولمو وفيكتور مع برشلونة
تابعونا على فيسبوك
حبيب لـ "ولو": المدونة الجديدة تعيد التوازن للأسرة المغربية
قال الأخصائي الاجتماعي والباحث في علم النفس، محمد حبيب، في تصريح خاص لجريدة "ولو"، أن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل الأسرة المغربية.
التعديلات تواكب التغيرات الاجتماعية
أكد حبيب أن من أبرز النقاط الإيجابية في التعديلات هي توثيق الخطبة، تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة، تعزيز حقوق حضانة الأطفال، وتوسيع دور الوساطة الأسرية. مؤكدا أن هذه التعديلات تعكس توجهاً إيجابياً نحو مواكبة التغيرات الاجتماعية. ورغم ذلك، أكد حبيب على أن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة.
التعدد يحتاج توضيحًا لضمان توازن الحقوق والواجبات
أوضح حبيب أن بعض التعديلات القانونية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التوضيح لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق وواجبات الزوجين، مشيرًا إلى أن مسألة التعدد تبقى من أكثر النقاط التي قد تكون محط جدل. ورغم ذلك، أكد حبيب أن التعديلات المقترحة تعكس خطوة إيجابية نحو التكيف مع التحولات الاجتماعية الراهنة.
الـ ADN ضروري في حالات النزاع
وبخصوص مسألة رفض اعتماد تحليل الحمض النووي (ADN) لإثبات النسب، أوضح الأخصائي الاجتماعي، أن الرفض القانوني لهذا التحليل ينبع من حرص البعض على استقرار الأسرة وحماية الأطفال من الآثار السلبية الاجتماعية التي قد تترتب على التشكيك في الأنساب. وفي المقابل، اعتبر حبيب أن تحليل ADN يعد وسيلة علمية دقيقة وموثوقة لإثبات النسب، ويمكن أن يكون أداة حاسمة في حالات النزاع أو الغموض، مثل القضايا المتعلقة بالاعتراف بالأطفال خارج إطار الزواج.
كما أشار حبيب، أن الرأي المتوازن يكمن في اعتماد تحليل ADN كوسيلة استثنائية لإثبات النسب ضمن ضوابط قانونية مشددة، مع مراعاة حماية خصوصية الأفراد ومصلحة الطفل لتفادي أي تأثير نفسي أو اجتماعي. مؤكدا أن اعتماد التحليل يجب أن يكون محكوماً بموافقة قضائية واضحة ويقتصر على الحالات التي يكون فيها الغموض مؤثراً على الحقوق أو الواجبات المرتبطة بالنسب.
تعليقات (0)