- 15:34أزيد من 4.2 مليون ليلة مبيت
- 15:22حجز 50 كلغ من لحم الديك الرومي الفاسد نواحي الناظور
- 14:59وفد دنماركي يستكشف فرص الإستثمار بجهة سوس
- 14:50أسطول ضخم يربط المغرب بأوروبا عبر 520 رحلة أسبوعية
- 14:34حكيمي خارج قائمة ال 10 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025
- 14:20الهجمات الإلكترونية..اعتماد خطة لتعزيز الأمن السيبراني بأوروبا
- 14:12الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية بشأن توقيف نتنياهو
- 13:52شلل بمطارات المملكة
- 13:35الصحة السعودية تكشف حقيقة تفشي أمراض أو أوبئة بين الحجاج
تابعونا على فيسبوك
حبيب لـ "ولو": المدونة الجديدة تعيد التوازن للأسرة المغربية
قال الأخصائي الاجتماعي والباحث في علم النفس، محمد حبيب، في تصريح خاص لجريدة "ولو"، أن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل الأسرة المغربية.
التعديلات تواكب التغيرات الاجتماعية
أكد حبيب أن من أبرز النقاط الإيجابية في التعديلات هي توثيق الخطبة، تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة، تعزيز حقوق حضانة الأطفال، وتوسيع دور الوساطة الأسرية. مؤكدا أن هذه التعديلات تعكس توجهاً إيجابياً نحو مواكبة التغيرات الاجتماعية. ورغم ذلك، أكد حبيب على أن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة.
التعدد يحتاج توضيحًا لضمان توازن الحقوق والواجبات
أوضح حبيب أن بعض التعديلات القانونية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التوضيح لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق وواجبات الزوجين، مشيرًا إلى أن مسألة التعدد تبقى من أكثر النقاط التي قد تكون محط جدل. ورغم ذلك، أكد حبيب أن التعديلات المقترحة تعكس خطوة إيجابية نحو التكيف مع التحولات الاجتماعية الراهنة.
الـ ADN ضروري في حالات النزاع
وبخصوص مسألة رفض اعتماد تحليل الحمض النووي (ADN) لإثبات النسب، أوضح الأخصائي الاجتماعي، أن الرفض القانوني لهذا التحليل ينبع من حرص البعض على استقرار الأسرة وحماية الأطفال من الآثار السلبية الاجتماعية التي قد تترتب على التشكيك في الأنساب. وفي المقابل، اعتبر حبيب أن تحليل ADN يعد وسيلة علمية دقيقة وموثوقة لإثبات النسب، ويمكن أن يكون أداة حاسمة في حالات النزاع أو الغموض، مثل القضايا المتعلقة بالاعتراف بالأطفال خارج إطار الزواج.
كما أشار حبيب، أن الرأي المتوازن يكمن في اعتماد تحليل ADN كوسيلة استثنائية لإثبات النسب ضمن ضوابط قانونية مشددة، مع مراعاة حماية خصوصية الأفراد ومصلحة الطفل لتفادي أي تأثير نفسي أو اجتماعي. مؤكدا أن اعتماد التحليل يجب أن يكون محكوماً بموافقة قضائية واضحة ويقتصر على الحالات التي يكون فيها الغموض مؤثراً على الحقوق أو الواجبات المرتبطة بالنسب.
تعليقات (0)