- 20:32تفاصيل الملايين المخصصة للأمن السيبراني للمحافظة العقارية
- 20:12التحريض على العنف والكراهية رقميا يورط شخصا بمراكش
- 19:50غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة بشاطئ المحمدية
- 19:25ميناء الصويرة.. شجار بين بحارين ينتهي بجـ.ـريمة بشـ.ـعة
- 19:02العثور على جثة شاب بشاطئ سبتة المحتلة
- 18:33القنيطرة.. 16 سنة سجن نافذة للمتهم الرئيسي في قضية التسويق الهرمي
- 18:11الصراع في الشرق الأوسط.. تأكيد جديد لحل الدولتين
- 18:10إدانة توفيق بوعشرين وأربعة آخرين بهذه التهم
- 17:47مجلس "بورقية" ينتقد مشروع قانون التعليم العالي
تابعونا على فيسبوك
حبيب لـ "ولو": المدونة الجديدة تعيد التوازن للأسرة المغربية
قال الأخصائي الاجتماعي والباحث في علم النفس، محمد حبيب، في تصريح خاص لجريدة "ولو"، أن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل الأسرة المغربية.
التعديلات تواكب التغيرات الاجتماعية
أكد حبيب أن من أبرز النقاط الإيجابية في التعديلات هي توثيق الخطبة، تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة، تعزيز حقوق حضانة الأطفال، وتوسيع دور الوساطة الأسرية. مؤكدا أن هذه التعديلات تعكس توجهاً إيجابياً نحو مواكبة التغيرات الاجتماعية. ورغم ذلك، أكد حبيب على أن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة.
التعدد يحتاج توضيحًا لضمان توازن الحقوق والواجبات
أوضح حبيب أن بعض التعديلات القانونية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التوضيح لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق وواجبات الزوجين، مشيرًا إلى أن مسألة التعدد تبقى من أكثر النقاط التي قد تكون محط جدل. ورغم ذلك، أكد حبيب أن التعديلات المقترحة تعكس خطوة إيجابية نحو التكيف مع التحولات الاجتماعية الراهنة.
الـ ADN ضروري في حالات النزاع
وبخصوص مسألة رفض اعتماد تحليل الحمض النووي (ADN) لإثبات النسب، أوضح الأخصائي الاجتماعي، أن الرفض القانوني لهذا التحليل ينبع من حرص البعض على استقرار الأسرة وحماية الأطفال من الآثار السلبية الاجتماعية التي قد تترتب على التشكيك في الأنساب. وفي المقابل، اعتبر حبيب أن تحليل ADN يعد وسيلة علمية دقيقة وموثوقة لإثبات النسب، ويمكن أن يكون أداة حاسمة في حالات النزاع أو الغموض، مثل القضايا المتعلقة بالاعتراف بالأطفال خارج إطار الزواج.
كما أشار حبيب، أن الرأي المتوازن يكمن في اعتماد تحليل ADN كوسيلة استثنائية لإثبات النسب ضمن ضوابط قانونية مشددة، مع مراعاة حماية خصوصية الأفراد ومصلحة الطفل لتفادي أي تأثير نفسي أو اجتماعي. مؤكدا أن اعتماد التحليل يجب أن يكون محكوماً بموافقة قضائية واضحة ويقتصر على الحالات التي يكون فيها الغموض مؤثراً على الحقوق أو الواجبات المرتبطة بالنسب.
تعليقات (0)